به نقل از «مشرق»

سامانه یکپارچه خودرو درگیر اظهارات متناقض

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۰۲۶۹

در حالی مردم منتظر اجرای مرحله سوم فروش خودرو هستند که وزیر صمت اعلام کرده مسئولیت سامانه با شورای رقابت است اما شورای رقابت می گوید این سامانه یک کار جمعی بوده و دور سوم حتما برگزار می شود.

به گزارش مشرق، در حالی که بعد از اجرای دو نوبت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، مردم در انتظار اجرای مرحله سوم طرح عرضه یکپارچه خودرو بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت به فکر پاسکاری مسئولیت‌های خود در حوزه فروش خودرو افتاده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا باید به اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که چندی پیش گفته بود «سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست.»

به گفته علی آبادی «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.»

فلسفه ایجاد سامانه یکپارچه

سال گذشته فروش خودرو از طریق فروش به شیوه قرعه‌کشی و توسط خودروسازان انجام می‌شد. این شیوه که از سال‌های پایانی دولت دوازدهم مرسوم شده بود همواره به عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار خودرو معرفی می‌شد.

بر همین اساس به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری سیدرضا فاطمی‌امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه فروش خودرو را به عنوان ابزاری برای عرضه خودروی تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی راه‌اندازی کرد.

در همین راستا نیز عبدالله توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در مکاتبه‌ای با شرکت‌های خودروساز دستور داد که عرضه خودرو باید صرفاً از طریق «سامانه متمرکز» انجام و هر گونه فروش از طرق دیگر باید متوقف شود.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس بند ۵ ماده ۵ (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.

در همین راستا تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه مذکور دو بار، یک بار در اسفند ماه ۱۴۰۱ و یک بار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند. البته به دلیل تکمیل ظرفیت برخی از شرکت‌ها، نوبت تعدادی از متقاضیان به سال ۱۴۰۳ موکول شد، اما بالاخره با این روش، بساط قرعه‌کشی برچیده شد.

نقش شورای رقابت چیست؟

با توجه به آنچه گفته شد علی آبادی نسبت به سامانه یکپارچه فروش خودرو اظهار بی مسئولیتی کرده و معتقد است که شورای رقابت صرفاً مسئول این سامانه است.

در این رابطه سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت می‌گوید: در حال حاضر شورای رقابت مدیریت بازار خودرو را در دست دارد و از مشورت برخی نهادهای متخصص از جمله وزارت صمت در این حوزه کمک می‌گیرد.

به گفته وی، با تقسیم کاری که در شورا پیش بینی شده در حوزه خودرو از یک خرد جمعی متکی به تجربیات سنوات پیش بهره می بریم و در خصوص نحوه عرضه این جمع‌بندی در زمان پیش از استقرار وزیر جدید صمت به نتیجه رسید و اکنون سامانه طرح یکپارچه به عنوان یک کار جمعی به محوریت معاونت حمل و نقل وزارت صمت صورت می‌گیرد.

توکلی در مورد مرحله سوم هم گفته است که در وهله اول ظرفیت‌های خالی موجود خودروسازان (مازاد عرضه) به فروش می‌رسند و سپس نوبت به اجرای مرحله سوم برای متقاضیان جدید می‌رسد. بر همین اساس اجرای مرحله سوم ممکن است که به زودی باشد یا مدتی دیگر؛ در حقیقت بایستی طبق برنامه پیش برویم. اکنون نمی‌توان اعلام کرد که این عرضه (مرحله سوم) دقیقاً چه زمانی خواهد بود؛ اما مردم نگران نباشند؛ طرح‌های فروش حتماً برگزار خواهند شد.

وزارت صمت برنامه‌ای ندارد

بر اساس این گزارش، با این شرایط این سوال مطرح است که اگر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بستر سامانه یکپارچه که راهکار مشترکی بین شورای رقابت و وزارت صمت برای تنظیم بازار خودروی سواری بوده است عمل نکند شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟

اظهارات علی‌آبادی نشان می‌دهد این وزارتخانه هنوز در مورد فروش خودرو هیچ برنامه اجرایی خاصی را در دستور کار خود ندارد، اما با این حال مسئولیت سامانه یکپارچه را نیز نمی‌پذیرد!

این در حالی است که علی‌آبادی در ابتدای شروع به کار خود صراحتاً اعلام کرده بود که عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه را قبول دارد، اما همان‌گونه که اشاره شد به‌تازگی از پذیرش مسئولیت این سامانه شانه خالی کرده و حتی اشاره کوچکی به برنامه‌های خود در حوزه فروش خودرو نکرده است و به راحتی هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد فروش خودرو و حتی مرحله سوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش را برعهده شورای رقابت دانسته و از پاسخ صریح به این موضوع سرباز زده است. البته شورای رقابت نیز در چنین وضعیتی باید نظر صریح خود را اعلام کند و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از هرگونه اخلال در اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ارائه دهد یا اگر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در شرایط فعلی کارایی خود را از دست داده که نیازمند اصلاح است آن را به صورت صریح و شفاف به اطلاع عمومی برساند. زیرا آنچه مسلم است پاسکاری وظایف نتیجه‌ای جز به هم ریختگی بازار خودرو و زیان رساندن به مردم نخواهد داشت.

متولیان این حوزه چه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد چه شورای رقابت باید بدانند که بازار خودرو یک بازار متحرک بوده و به هر خبری با سرعت واکنش نشان می‌دهد. بنابراین اظهار نظرات غیرکارشناسی و غیر مسئولانه متولیان به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بازار را دچار نوسان کند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز قیمت سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شورای رقابت پیش فروش خودرو وزارت صمت خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو بازار خودرو سامانه یکپارچه خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت طریق سامانه یکپارچه خودرو از طریق سامانه سامانه یکپارچه فروش اجرای مرحله سوم یکپارچه خودرو معدن و تجارت شورای رقابت عرضه خودرو وزارت صنعت فروش خودرو علی آبادی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۰۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.